أحداث باريس وفشل الحرب على الإرهاب يخيمان على منتدى «ميدايز» بطنجة

وزير نيجيري ربطه بتعذر حل القضية الفلسطينية.. ودبلوماسي أميركي عده مشكلة عربية داخلية

أحداث باريس وفشل الحرب على الإرهاب يخيمان على منتدى «ميدايز» بطنجة
TT

أحداث باريس وفشل الحرب على الإرهاب يخيمان على منتدى «ميدايز» بطنجة

أحداث باريس وفشل الحرب على الإرهاب يخيمان على منتدى «ميدايز» بطنجة

ألقت أحداث باريس بظلالها على الجلسات الأخيرة لمنتدى ميدايز لدول الجنوب في طنجة، خصوصا خلال الجلسة الأخيرة المخصصة لمناقشة أسباب فشل الحرب على الإرهاب. وتفاوتت آراء المشاركين حول أسباب الإرهاب، بيد أنهم اتفقوا على أن مواجهته تتطلب تعاونا دوليا وثيقا على جميع المستويات.
وتساءل محمد بازوم وزير دولة لدى الرئيس النيجيري ووزير خارجية سابق، عن السبب الذي يجعل من الدول العربية مصدرا للإرهاب. وقال "لا يجب أن نفكر في الإرهاب بشكل تجريدي، بل بمقاربة واقعية تمكننا من فهمه. فالتعبير السياسي في البلدان العربية خلال عقد السبعينات من القرن الماضي كان مماثلا للتعبير السياسي السائد في أميركا اللاتينية خلال تلك الفترة، والذي يهيمن عليه اليسار الراديكالي وممارسات إرهابية. لكن اليوم نلاحظ أن أميركا الجنوبية تحولت نحو الديمقراطية، وأن القوى اليسارية الراديكالية هناك انخرطت في هذا المسار عبر الديمقراطية". ويرى المسؤول السياسي النيجيري أن السبب الرئيس في التحول الذي عرفته أميركا الجنوبية هو توقف الولايات المتحدة عن التدخل في شؤونها الداخلية الشيء الذي أفسح المجال أمام الديمقراطية وشجعها، في حين أن العالم العربي لا يزال يرزح تحت ثقل القضية الفلسطينية المستعصية على الحل. وأضاف بازوم "في اعتقادي إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى حل جزء كبير من مشاكل الإرهاب". وأوضح بازوم أن فشل الأنظمة القومية العربية وانهيار آخر حلقاتها مع سقوط صدام حسين أدى إلى استبدال التعبير السياسي اليساري الراديكالي في العالم العربي بالتعبير السياسي الإسلامي المتطرف والذي استلهم نفس الممارسات الإرهابية لليسار الراديكالي. وخلص بازوم إلى أن صلب المشكلة يرتبط بالتدخل الأجنبي.
غير أن مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق فيليب كراولي لديه رأي مخالف. اذ قال "لا شأن لداعش بفلسطين. فهي موجودة في سوريا والعراق وليس على أرض فلسطين. كما أن ما يهم داعش ليس هو تحرير فلسطين بقدرما تسعى لإقامة خلافتها الخاصة على الأراضي التي تحتلها". ويرى كراولي أن المشكلة داخلية للمنطقة العربية وتتعلق بمفهوم الخلافة والدولة ونمط العيش، مشيرا إلى أن هذه الأمور يجب أن تحسم على مستوى المنطقة، انطلاقا من القاعدة الاجتماعية والشعبية.
وأضاف كراولي أن "داعش" يختلف عن "القاعدة "الذي سبق لأميركا أن هزمته، مشيرا إلى أن القاعدة كان يضع الغرب وأميركا في صميم النزاع، في حين يواجه داعش الحكومات المحلية انطلاقا من تصورها للدولة ونمط الحكم. وأضاف "داعش اليوم يحتل أراضي تتمدد عليها وتدافع عنها، ولديه خيرات وتمويل ذاتي". واشار كراولي إلى أن الأحداث الأخيرة، وخص منها بالذكر حادث الطائرة في مصر وهجومات باريس وبيروت، يمكن اعتبارها محاولة من "داعش "لتوسع دائرة الحرب للدفاع عن نفسها، بعد تلقيها ضربات موجهة من التحالف الدولي، عبر ضرب الحلفاء خارج حدودها.
أما سميرة رجب وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة لملك البحرين، فتوافق الوزير النيجيري على أن جذر المشكلة تكمن في التدخل الأجنبي. وترى رجب أن المنطقة العربية تعرضت لتدخل خارجي مزعزع من خلال "مشروع التحولات الجيوستراتيجية الذي يطمح إلى إنشاء نظام عالمي جديد". وأضافت أن هذا التدخل اختار تطبيق منطق "الفوضى الخلاقة" في العالم العربي كأسلوب لولادة الديمقراطية والازدهار، غير أن الفوضى لم تخلق إلا الفوضى وشكلت البيئة الحاضنة للإرهاب واستفحاله بدل بزوغ الديمقراطية الموعودة.
من جانبه، اعترف وزير الخارجية التركي الأسبق يسار ياكيس بدور بلده في استفحال خطر داعش. وقال "لقد استهانت تركيا بخطر داعش في البداية، ومثلها من دول أخرى لم تقدر هذا الخطر حق قدرته". وأضاف ياكيس أن غض تركيا الطرف على أنشطة "داعش" وتساهلها إزاءه مكنه من استغلال حدودها في التجنيد واستقطاب المقاتلين من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح ياكيس أن تركيا عندما استيقظت وأدركت الحجم الحقيقي للخطر الذي يمثله "داعش "على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي بدأت تتعاون مع المجتمع الدولي واتخذت إجراءات مشددة جعلت نشاط الجماعة الإرهابية على حدودهاأكثر صعوبة.
واضاف ياكيس أن بعض الدول ما زالت تتعامل وكأن الأمر لا يهمها ، معتبرة أن خطر داعش بعيد عنها. غير أن ما حدث في باريس يؤكد أن لا أحد في منأى عن الخطر الإرهابي ويستدعي تعاون الجميع في مواجهته.
وخلص المسؤول التركي السابق إلى أن اجتثات داعش من سوريا والعراق وغيرها من البلدان أصبح مستحيلا، غير أن التعاون الدولي يمكن أن يحاصرها ويحد من خطرها.
وحول التدخل الروسي في سوريا ، قال المسؤول التركي "لا أعتقد أنهم جاؤوا حبا في الشعب السوري، وإنما جاؤوا للدفاع عن مصالحهم. لقد جاؤوا لكي يستقروا في البلد ولتعزيز موقعهم في الشرق الأوسط. فأمر مستقبل سوريا ومستقبل بشار الأسد هو أمر ثانوي بالنسبة إليهم". وأضاف "هذا لا يعني أننا لن نتعاون معهم. فلديهم دور في الحرب على داعش، كما أن لهم دور في المرحلة الانتقالية، والتي طرحوا مبادرة من أجل التفاوض بشأنها". وأضاف ياكيس أن التدخل الروسي مرحب به في الوقت الحالي لأنه يمكن أن يساهم في الحد من توسع داعش ونفوذه، ولكن على المدى البعيد، يقول ياكيس "لا يجب أن نغفل ﻷن للروس أهدافا خاصة، والتي يجب أن نفكر فيها ونتعامل معها بشكل آخر".
من جانبه، تحدث محمد بنحمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية عن الوجه الجديد للإرهاب، مشيرا إلى أن "داعش يتحرك كدولة، بقدرات عسكرية عالية وميزانيات ضخمة". وأضاف بنحمو أن داعش يجد في مواجهته "مجتمعا دوليا عاجزا ومنقسما على ذاته، يعمل كل طرف فيه لأجل نفسه فقط وفق حساباته الضيقة".
وأشار بنحمو إلى أن التعاون الدولي لايزال دون المستوى، خصوصا على مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية. وقال "أميركا التي تملك معلومات مهمة تفضل الاحتفاظ بها لنفسها بدل تقاسمها، فيما تطالب الآخرين مشاركة معلوماتهم معها".
وبخصوص المعضلة السورية، قالت راندا كاسيس رئيسة حركة من أجل مجتمع متعدد السورية، إن الحل في سوريا يمر عبر إنشاء حكومة مشتركة بين بشار الأسد والمعارضة. وأضافت أن هذا الحل لا يحتمل أية شروط مسبقة، معتبرة أن الأسد يجب أن يكون طرفا فيه رغم أنه أصبح يشكل ورقة محروقة، على حد قولها.
غير أن حسني عبيدي، الباحث السياسي الجزائري، رد عليها بالقول "إذا قبلنا بالأسد كطرف حول الطاولة، رغم البراميل التي ألقاها على رؤوس المدنيين السوريين واستعماله الغاز والأسلحة المحظورة والإبادة الجماعية، فما الذي يمنعنا من قبول داعش أيضا". وأضاف الباحث الجزائري "عندما تتوفر الإرادة فإن المجتمع الدولي سينجح في حل معضلة سوريا والعراق، كما فعل في كوباني وسنجار. فما المانع أن يفعل نفس الشيء بالنسبة لسوريا وغيرها من المناطق التي ترزح تحت نير الإرهاب".



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.