أحداث باريس وفشل الحرب على الإرهاب يخيمان على منتدى «ميدايز» بطنجة

وزير نيجيري ربطه بتعذر حل القضية الفلسطينية.. ودبلوماسي أميركي عده مشكلة عربية داخلية

أحداث باريس وفشل الحرب على الإرهاب يخيمان على منتدى «ميدايز» بطنجة
TT

أحداث باريس وفشل الحرب على الإرهاب يخيمان على منتدى «ميدايز» بطنجة

أحداث باريس وفشل الحرب على الإرهاب يخيمان على منتدى «ميدايز» بطنجة

ألقت أحداث باريس بظلالها على الجلسات الأخيرة لمنتدى ميدايز لدول الجنوب في طنجة، خصوصا خلال الجلسة الأخيرة المخصصة لمناقشة أسباب فشل الحرب على الإرهاب. وتفاوتت آراء المشاركين حول أسباب الإرهاب، بيد أنهم اتفقوا على أن مواجهته تتطلب تعاونا دوليا وثيقا على جميع المستويات.
وتساءل محمد بازوم وزير دولة لدى الرئيس النيجيري ووزير خارجية سابق، عن السبب الذي يجعل من الدول العربية مصدرا للإرهاب. وقال "لا يجب أن نفكر في الإرهاب بشكل تجريدي، بل بمقاربة واقعية تمكننا من فهمه. فالتعبير السياسي في البلدان العربية خلال عقد السبعينات من القرن الماضي كان مماثلا للتعبير السياسي السائد في أميركا اللاتينية خلال تلك الفترة، والذي يهيمن عليه اليسار الراديكالي وممارسات إرهابية. لكن اليوم نلاحظ أن أميركا الجنوبية تحولت نحو الديمقراطية، وأن القوى اليسارية الراديكالية هناك انخرطت في هذا المسار عبر الديمقراطية". ويرى المسؤول السياسي النيجيري أن السبب الرئيس في التحول الذي عرفته أميركا الجنوبية هو توقف الولايات المتحدة عن التدخل في شؤونها الداخلية الشيء الذي أفسح المجال أمام الديمقراطية وشجعها، في حين أن العالم العربي لا يزال يرزح تحت ثقل القضية الفلسطينية المستعصية على الحل. وأضاف بازوم "في اعتقادي إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى حل جزء كبير من مشاكل الإرهاب". وأوضح بازوم أن فشل الأنظمة القومية العربية وانهيار آخر حلقاتها مع سقوط صدام حسين أدى إلى استبدال التعبير السياسي اليساري الراديكالي في العالم العربي بالتعبير السياسي الإسلامي المتطرف والذي استلهم نفس الممارسات الإرهابية لليسار الراديكالي. وخلص بازوم إلى أن صلب المشكلة يرتبط بالتدخل الأجنبي.
غير أن مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق فيليب كراولي لديه رأي مخالف. اذ قال "لا شأن لداعش بفلسطين. فهي موجودة في سوريا والعراق وليس على أرض فلسطين. كما أن ما يهم داعش ليس هو تحرير فلسطين بقدرما تسعى لإقامة خلافتها الخاصة على الأراضي التي تحتلها". ويرى كراولي أن المشكلة داخلية للمنطقة العربية وتتعلق بمفهوم الخلافة والدولة ونمط العيش، مشيرا إلى أن هذه الأمور يجب أن تحسم على مستوى المنطقة، انطلاقا من القاعدة الاجتماعية والشعبية.
وأضاف كراولي أن "داعش" يختلف عن "القاعدة "الذي سبق لأميركا أن هزمته، مشيرا إلى أن القاعدة كان يضع الغرب وأميركا في صميم النزاع، في حين يواجه داعش الحكومات المحلية انطلاقا من تصورها للدولة ونمط الحكم. وأضاف "داعش اليوم يحتل أراضي تتمدد عليها وتدافع عنها، ولديه خيرات وتمويل ذاتي". واشار كراولي إلى أن الأحداث الأخيرة، وخص منها بالذكر حادث الطائرة في مصر وهجومات باريس وبيروت، يمكن اعتبارها محاولة من "داعش "لتوسع دائرة الحرب للدفاع عن نفسها، بعد تلقيها ضربات موجهة من التحالف الدولي، عبر ضرب الحلفاء خارج حدودها.
أما سميرة رجب وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة لملك البحرين، فتوافق الوزير النيجيري على أن جذر المشكلة تكمن في التدخل الأجنبي. وترى رجب أن المنطقة العربية تعرضت لتدخل خارجي مزعزع من خلال "مشروع التحولات الجيوستراتيجية الذي يطمح إلى إنشاء نظام عالمي جديد". وأضافت أن هذا التدخل اختار تطبيق منطق "الفوضى الخلاقة" في العالم العربي كأسلوب لولادة الديمقراطية والازدهار، غير أن الفوضى لم تخلق إلا الفوضى وشكلت البيئة الحاضنة للإرهاب واستفحاله بدل بزوغ الديمقراطية الموعودة.
من جانبه، اعترف وزير الخارجية التركي الأسبق يسار ياكيس بدور بلده في استفحال خطر داعش. وقال "لقد استهانت تركيا بخطر داعش في البداية، ومثلها من دول أخرى لم تقدر هذا الخطر حق قدرته". وأضاف ياكيس أن غض تركيا الطرف على أنشطة "داعش" وتساهلها إزاءه مكنه من استغلال حدودها في التجنيد واستقطاب المقاتلين من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح ياكيس أن تركيا عندما استيقظت وأدركت الحجم الحقيقي للخطر الذي يمثله "داعش "على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي بدأت تتعاون مع المجتمع الدولي واتخذت إجراءات مشددة جعلت نشاط الجماعة الإرهابية على حدودهاأكثر صعوبة.
واضاف ياكيس أن بعض الدول ما زالت تتعامل وكأن الأمر لا يهمها ، معتبرة أن خطر داعش بعيد عنها. غير أن ما حدث في باريس يؤكد أن لا أحد في منأى عن الخطر الإرهابي ويستدعي تعاون الجميع في مواجهته.
وخلص المسؤول التركي السابق إلى أن اجتثات داعش من سوريا والعراق وغيرها من البلدان أصبح مستحيلا، غير أن التعاون الدولي يمكن أن يحاصرها ويحد من خطرها.
وحول التدخل الروسي في سوريا ، قال المسؤول التركي "لا أعتقد أنهم جاؤوا حبا في الشعب السوري، وإنما جاؤوا للدفاع عن مصالحهم. لقد جاؤوا لكي يستقروا في البلد ولتعزيز موقعهم في الشرق الأوسط. فأمر مستقبل سوريا ومستقبل بشار الأسد هو أمر ثانوي بالنسبة إليهم". وأضاف "هذا لا يعني أننا لن نتعاون معهم. فلديهم دور في الحرب على داعش، كما أن لهم دور في المرحلة الانتقالية، والتي طرحوا مبادرة من أجل التفاوض بشأنها". وأضاف ياكيس أن التدخل الروسي مرحب به في الوقت الحالي لأنه يمكن أن يساهم في الحد من توسع داعش ونفوذه، ولكن على المدى البعيد، يقول ياكيس "لا يجب أن نغفل ﻷن للروس أهدافا خاصة، والتي يجب أن نفكر فيها ونتعامل معها بشكل آخر".
من جانبه، تحدث محمد بنحمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية عن الوجه الجديد للإرهاب، مشيرا إلى أن "داعش يتحرك كدولة، بقدرات عسكرية عالية وميزانيات ضخمة". وأضاف بنحمو أن داعش يجد في مواجهته "مجتمعا دوليا عاجزا ومنقسما على ذاته، يعمل كل طرف فيه لأجل نفسه فقط وفق حساباته الضيقة".
وأشار بنحمو إلى أن التعاون الدولي لايزال دون المستوى، خصوصا على مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية. وقال "أميركا التي تملك معلومات مهمة تفضل الاحتفاظ بها لنفسها بدل تقاسمها، فيما تطالب الآخرين مشاركة معلوماتهم معها".
وبخصوص المعضلة السورية، قالت راندا كاسيس رئيسة حركة من أجل مجتمع متعدد السورية، إن الحل في سوريا يمر عبر إنشاء حكومة مشتركة بين بشار الأسد والمعارضة. وأضافت أن هذا الحل لا يحتمل أية شروط مسبقة، معتبرة أن الأسد يجب أن يكون طرفا فيه رغم أنه أصبح يشكل ورقة محروقة، على حد قولها.
غير أن حسني عبيدي، الباحث السياسي الجزائري، رد عليها بالقول "إذا قبلنا بالأسد كطرف حول الطاولة، رغم البراميل التي ألقاها على رؤوس المدنيين السوريين واستعماله الغاز والأسلحة المحظورة والإبادة الجماعية، فما الذي يمنعنا من قبول داعش أيضا". وأضاف الباحث الجزائري "عندما تتوفر الإرادة فإن المجتمع الدولي سينجح في حل معضلة سوريا والعراق، كما فعل في كوباني وسنجار. فما المانع أن يفعل نفس الشيء بالنسبة لسوريا وغيرها من المناطق التي ترزح تحت نير الإرهاب".



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.